اختلافات وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي بر سر پول درمان کارگران تامين اجتماعي، نهايتا منجر به صدور دستور رئيس جمهوري براي ايجاد صندوق ويژه اي شد که هنوز سرنوشت آن معلوم نيست.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سال گذشته بود که دعواهاي سازمان تامين اجتماعي و وزارت بهداشت بر سر مسائل مالي طرح تحول سلامت، چنان شدت گرفت که در نهايت رئيس جمهوري به اين موضوع ورود کرد و دستور داد سهم ۹ بيست و هفتم کارگران بابت حق بيمه درمان، در يک صندوق جداگانه واريز شود تا مشخص گردد کدام يک از اين دو نهاد براي درمان کارگران بيشتر هزينه مي کنند. زيرا، مسئولان وزارت بهداشت، معتقدند که اين سهم در جاي ديگري هزينه مي شود و در نتيجه، کارگران تامين اجتماعي از خدمات مراکز درماني دولتي و دانشگاهي استفاده مي کنند.
در همين حال، مسئولان تامين اجتماعي نيز مدعي هستند که بيشتر از اين سهم، براي خدمات درماني کارگران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هزينه مي کنند.
اين وضعيت باعث شد تا صندوق جداگانه اي به دستور رئيس جمهوري، براي همين منظور ايجاد شود. اما، به رغم دستور روحاني، اين مشکل هنوز پابرجاست.
احمد حمزه عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، تمکين سازمان تامين اجتماعي از دستور رئيس جمهوري براي افتتاح حساب ويژه به منظور واريز سهم درمان کارگران را تنها راه رفع اختلافات ميان اين سازمان و وزارت بهداشت دانست و گفت: رئيس جمهوري براي شفاف‌سازي در زمينه نحوه هزينه‌کردها در حوزه درمان دستور داده بود که يک حسابي باز شود و ميزان ۹ بيست و هفتم اعتبارات تخصيص يافته به اين حوزه به اين حساب ويژه واريز شود، تا از اين طريق يک راستي آزمايي در بخش هزينه‌کرد سازمان تامين اجتماعي صورت بگيرد.
وي ادامه داد: هم‌اکنون سازمان تامين اجتماعي مدعي است که بيشتر از اين سهم که قرار بود براي درمان هزينه شود، پرداخت کرده است، اما وزارت بهداشت گفته بر اساس آمارهايي که در اختيار داريم، اين سازمان کمتر از اين ميزان اعتبارات براي درمان کارگران پرداخت کرده است.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، يادآورشد: براي اينکه بتوانيم به پاسخي صحيح در بخش نحوه هزينه‌کردها در حوزه درمان از سوي سازمان تامين اجتماعي برسيم، بايد اين سازمان ضرورت افتتاح حسابي که قرار بود به دستور رئيس جمهوري ايجاد شود را بپذيرد، که بعد از اين ميزان اعتبارات تخصيص داده شده به حوزه درمان به آن حساب واريز تا بتوان اين موضوع را به درستي مديريت کرد.
در همين حال، محمدنعيم اميني فرد يکي ديگر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس، از شکايت تامين اجتماعي به ديوان عدالت در خصوص تشکيل صندوق واريز حق درمان کارگران خبر داد و گفت: پس از اينکه وزير بهداشت در مسئله ۹ بيست و هفتم موارد به حقي را مطرح کرد، در حال حاضر واريز اين مبلغ توسط تامين اجتماعي به بخش درمان مورد توجه قرارگرفته است.
وي با بيان اينکه نسبت به قبل وضعيت تخصيص ۹ بيست و هفتم به حوزه درمان افزايش پيدا کرده است، افزود: ولي در اين خصوص اختلافاتي وجود دارد، مسئولان تامين اجتماعي معتقدند که بر اساس نقدي وصولي در اين حوزه اقدام مي کنند، يعني بدهي دولت ها در اين ارتباط که مبلغ قابل توجهي نيز هست، شامل ۹ بيست و هفتم نخواهد شد، اما مسئولان وزارت بهداشت معتقدند با توجه به اينکه تامين اجتماعي براي ديرکردهاي وصولي به طور حتم سود قابل توجهي را دريافت مي کند، بايد اين ميزان را نيز در بخش درمان هزينه کند.
اميني فرد با بيان اينکه اين موضوع در حال حاضر محل مناقشه است، تصريح کرد: تامين اجتماعي در ارتباط با درمان مستقيم و غيرمستقيم تفاوت هايي را قائل مي شود، البته تامين اجتماعي بايد به درمان مستقيم توجه بيشتري کرده و در اين حوزه اقدامات درماني را گسترش دهد؛ به ويژه دربخش تخت هاي بيمارستاني بايد عملکردها بهبود پيدا کند، زيرا با توجه به تمرکز بيش از حد تخت هاي بيمارستاني دربرخي نقاط کشور قسمت بيشتر بيمه شدگان تامين تامين اجتماعي از درمان هاي غيرمستقيم بهره مند مي شوند.
وي با اشاره به اينکه تامين اجتماعي در شهرها براي درمان مستقيم و غيرمستقيم خود رفتارهاي متفاوتي دارد، گفت: اين موضوع سبب ايجاد وازدگي و کاهش کيفيت خدمات ارائه شده به بيمه شدگان تحت پوشش تامين اجتماعي در بخش درمان هاي غيرمستقيم مي شود، البته طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس ۹ بيست وهفتم بيمه کارگران درسال ۹۵ محقق شده است، اما دراينکه اين ميزان درسال هاي گذشته به بخش درمان اختصاص پيدا کرده يا خير گزارشي وجود ندارد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با بيان اينکه تامين اجتماعي بزرگترين خريدار سلامت و دومين عرضه کننده خدمات سلامت است، افزود: سودي که مطالبه وزارت بهداشت از ۹ بيست و هفتم حق درمان کارگران است، به طور حتم براي بيمه شدگان تامين اجتماعي سود و منفعت دارد، بنابراين تخصيص بهينه ۹ بيست و هفتم با مشارکت فعال تر تامين اجتماعي براي ارائه خدمات مستقيم در قسمت هاي متمرکز نيروهاي کارگري يک راهبردي است که انتظار مي رود در افزايش رضايت مندي درتامين اجتماعي تاثيربسزايي داشته باشد.
موضوع مشکلات مالي براي تدوام اجراي طرح تحول سلامت، به قدري مسئولان امر حوزه سلامت را نگران ساخته است که به ناچار، مديريت هزينه هاي سلامت مورد توجه قرار گرفته است. اين در حالي است که حجم مطالبات مراکز درماني دولتي و دانشگاهي از بيمه تامين اجتماعي، يکي از مشکلات پيش رو براي تدوام طرح تحول سلامت است. بطوريکه بشير خالقي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، عنوان داشته است که شرکاي وزارت بهداشت در اجراي طرح تحول سلامت به تعهدات خود عمل نکردند.
وي با عنوان اين مطلب که وزارت بهداشت نه تنها به پزشکان بلکه به داروخانه ها، شرکت هاي دارويي، تجهيزات پزشکي و همچنين پرستاران نيز بدهکار است و تاخير در پرداخت ها مهمترين چالش طرح تحول سلامت است، گفت: 11 ميليون فاقد بيمه در کشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند در حالي که منابع اعتباري آن پيش بيني و مشخص نشده بود. از سوي ديگر، بر اساس تعهدات طرح تحول سلامت بايد 10درصد از اعتبار هدفمندي يارانه‌ها و يک درصد ارزش افزوده در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گرفت اما متاسفانه پرداخت نشد و منجر به انباشت بدهي شد.
خالقي با بيان اينکه وزارت بهداشت قادر به پرداخت بدهي ها نيست، تصريح کرد: بودجه بيمه هاي درماني از بودجه عمومي تامين و تامين اجتماعي نيز با پول کارگران اداره مي شود در اين رابطه به طور مداوم جلساتي براي رفع مشکل بيمه ها تشکيل شده است اما گره اي از اين مشکل رفع نشد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با يادآوري اينکه مجلس از طرح تحول سلامت حمايت مي کند، گفت: ادامه و تداوم اجراي طرح تحول نيازمند تامين منابع پايدار است در اين رابطه بهتر است وزارت بهداشت در قالب لايحه اي مشکلات طرح تحول سلامت را به مجلس ارائه کند به طور قطع مجلس حمايت لازم را مانند هميشه از تداوم اين طرح خواهد داشت.
مهر